بیش از ۱۰۰ معدن طبس موظف به پرداخت حقوق مالکانه هستند
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۹۴۲۵
زارع نیا رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس با اشاره به اینکه ۱۸۹ پروانه معدنی در شهرستان داریم که حقوق مالکانه آن از سوی وزارت صمت به آنها ابلاغ میشود و این معدنکاران نیز موظف به پرداخت آن هستند.گفت: همه معادنی که از وزارت صمت مجوز دارند به میزان نوع ماده معدنی، وضعیت استخراج و عیار ماده معدنی مشمول پرداخت حق مالکانه یا همان حقوق دولتی میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با بیان این که حقوق دولتی از سوی وزارت صمت به همه بهره برداران ابلاغ میشود افزود: بهره برداران معادن نیز موظفند این حقوق دولتی را پرداخت کنند.
به گفته زارع نیا در دولت جدید به صورت سیستمی و براساس سامانه قانون میگوید باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی یا بهره مالکانه در محلی که ماده معدنی قرار دارد و براساس طرحهایی در حوزههای عمرانی و صنعتی تعریف شده اند هزینه شود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس با اشاره به این که وزارت صمت این حقوق دولتی را به معادن ابلاغ میکند و معادن هم موظف به پرداخت هستند اظهار کرد: طی یک سال اخیر نیز اساس منابعی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به این منطقه از محل بهره مالکانه معادن اختصاص داده است مبلغی برای برای طرح آبرسانی به روستای قائمیه تخصیص داده ایم.
او بیان کرد: اگر معدنکاری این هزینهها را پرداخت نکند مشمول ماده ۲۰ معادن شده و جریمه میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان جنوبی بیرجندمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صنعت و معدن ماده معدنی حقوق دولتی وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۹۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ذوب آهن اصفهان در دوره جدید موفقیت های معدنی خوبی کسب کرد
سال جدید از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان" جهش تولید با مشارکت مردم" فعال سازی معادن کوچک مقیاس از جمله برنامه های سال جدید است که در اشتغال بخش معدن نیز بسیار تاثیرگذار می باشد. - اخبار بازار -
رضا محتشمی پور معاون معادن و فرآوری مواد معدنی وزارت صمت ضمن حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان در ششمین نمایشگاه IRAN EXPO2024 و بازدید از دستاوردهای این مجتمع بزرگ صنعتی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما گفت : با توجه به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان" جهش تولید با مشارکت مردم" فعال سازی معادن کوچک مقیاس از جمله برنامه های سال جدید است که در اشتغال بخش معدن نیز بسیار تاثیرگذار می باشد.
وی ضمن افزود : فعال کردن بازار سرمایه نیز از جمله سایر اقدامات است تا از این طریق شرکت های بورسی بتوانند به بخش معدن ورود کنند البته این رویکرد سال گذشته با معدن جانجا محقق شد و امسال هم چنین برنامه هایی توسعه می یابد تا ظرفیت های معدنی کشور از طریق شرکت های بورسی فعال شده و سرمایه های خُرد وارد بخش معدن شوند.
معاون معادن و فرآوری مواد معدنی وزارت صمت در ادامه به اهمیت تامین مواد اولیه برای رشد تولید محصولات ارزش افزا در ذوب آهن اصفهان پرداخت و اظهار داشت : رویکرد معدنی این مجتمع عظیم صنعتی در دوره جدید متفاوت و اثربخش است و سبب شده با حضور فعال در مزایده های معدنی کشور موفقیت های خوبی را در سال گذشته کسب نماید.
محتشمی پور تصریح کرد : ذوب آهن اصفهان به دلیل شیوه تولید کوره بلند نیازمند نوع خاصی از مواد معدنی است و همچنین از یارانه انرژی هم برخوردار نیست ،در مقابل فولادی های دیگر با شرایط متفاوت تولید قرار دارند بنابراین ذوب آهن اصفهان کمبود مواد اولیه و سایر فولادی ها کمبود انرژی را تجربه می کنند.
وی اضافه کرد : معادن دولتی در قالب قراردادهای برداشت و فروش به صورت مداوم وارد مزایده می شوند و انشاا... امسال هم با برگزاری مزایده چند معدنی که در اختیار ایمیدرو قرار دارد این روند ادامه می یابد که فرصت بسیار خوبی برای گسترش فعالیت های معدنی ذوب آهن اصفهان به شمار می رود.
معاون معادن و فرآوری مواد معدنی وزارت صمت گفت : در طول سالیان متمادی واحدهای معدنی ذوب آهن اصفهان گرفته شد و حتی واحدهای صنعتی که می توانست برای این مجموعه ارزش آفرین باشد مانند بخش ورق از آن جدا شد و این موضوع محدودیت هایی را برای شرکت ایجاد کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که علت صدور مجوزهای احداث واحدهای فولادی با وجود کمبود مواد اولیه برای شرکت های فعلی چیست، چنین گفت : در طی سال های 97 و 98 بر اساس سیاست های موجود از جایگاه دولت و حاکمیت در قیمت گذاری زنجیره فولاد مداخله هایی صورت گرفت و این رویکرد باعث شد جذابیت سرمایه گذاری در پایین دست افزایش یافت و لذا شرکت های بسیاری وارد این مقوله شدند و راهکار برطرف شدن این چالش، ادغام شرکت های فولادی بزرگ با یکدیگر و همین طور مجموعه های معدنی است تا اشکالات موجود در زنجیره فولاد برطرف شود و همچنین توان سرمایه گذاری شرکت ها نیز افزایش یابد.